قفزت أرقام مستخدمي النقل العام في السعودية بنسبة 20 في المئة خلال الربع الأول من 2026 لتصل إلى 112 مليون راكب، في مؤشر يكشف عن تحول جذري في سلوك التنقل لدى السكان، مدفوعاً بسياسات دعم حكومية موجهة.
رقم المستخدمين يعكس نجاح تسعيرة مخفضة واستثمارات بنية تحتية، لكن يثير سؤالاً عن استدامة هذا الدعم في سياق ميزانية نفطية حساسة للتقلبات العالمية.
في الربع الأول من 2026، تجاوزت تحركات المواطنين السعوديين عبر وسائل النقل العام 112 مليون رحلة، بارتفاع حاد قدره 20 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة. هذا القفز لا يعكس مجرد إقبال عابر، بل إشارة إلى تغير هيكلي في أولويات التنقل، حيث أصبح المواطن السعودي يختار الحافلات والمترو بدلاً من السيارة الخاصة. الدولة، من جهتها، طرحت نماذج تسعيرية جديدة وحسّنت جودة الخدمات عبر إمارات مختلفة. لكن الاستدامة تعتمد على استمرار الدعم في أوقات قد تشهد تقييداً ميزانياً إذا انخفضت إيرادات النفط، الركيزة الأساسية للإنفاق الحكومي السعودي.
