النقل السعودي يستقطب 112 مليون راكب في ثلاثة أشهر

من 3.6% إلى 1.9%—هكذا خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الشرق الأوسط خلال 2026، في أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية. الحرب وإغلاق مضيق هرمز ألقيا بظلهما على الاقتصادات التي بدت مزدهرة قبل أشهر.

صندوق النقد الدولي توقع انكماش اقتصادات خمس دول نفطية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مع تباطؤ النمو الإقليمي إلى 1.4% في 2026، وهو أكبر تخفيض منذ الأزمة المالية العالمية. التراجع ليس مفاجأة—فقد من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي من 3.6% في عام 2025 إلى 1.9% في عام 2026، ثم يتعافى إلى 4.6% في عام 2027. لكن الجديد في بيان صندوق النقد بتاريخ 16 أبريل 2026 أنه خفّض التوقعات أكثر بسبب استمرار الحرب. الدول منخفضة الدخل مثل اليمن والصومال والسودان تعاني من ضغوط غذائية شديدة، مع ارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض التحويلات المالية. المفارقة أن بعض الدول الخليجية أعلنت موازنات ضخمة في نفس الفترة.

هل يجب على الدول العربية المسارعة باعتماد العملات الرقمية للبنك المركزي بدلاً من الاعتماد على النقود الورقية التقليدية؟

رفع الحد الأدنى للأجور من ستة آلاف إلى ثمانية آلاف جنيه شهري بدءاً من يوليو 2026 — قرار أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ليشمل معلمين وكوادر طبية بزيادات استثنائية إضافية.

أعلنت وزارة المالية المصرية أن صرف المرتبات سيبدأ من يوم 19 أبريل، قبل يوم من بيان قرار الزيادة. هذا التوقيت ليس مصادفة: فالحكومة تحاول امتصاص صدمة الحرب الأمريكية الإيرانية التي أرسلت أسعار النفط والسولار صعوداً، فارتفع التضخم 1.8 نقطة مئوية بين فبراير ومارس. البنك المركزي جمّد سعر الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، مفضلاً الانتظار بدلاً من التيسير. الزيادة بألف جنيه تعني أن الموظف الذي كان يأخذ ستة آلاف سيصبح دخله ثمانية آلاف — لكنها لا تقترب من استعادة القوة الشرائية المفقودة بسبب التضخم المتسارع.