الجزائر تشرّع جريمة الاستعمار قانوناً


إحصاءات المنشور
تمثل هذه الخريطة التفاعلات المعقدة بين الفاعلين الإقليميين والدوليين في الملف السوري، وتكشف عن شبكة متشابكة من التحالفات والصراعات التي شكلت مسار الأزمة منذ 2011. تعكس هذه العلاقات الصراع على النفوذ الجيوسياسي والمصالح الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط.
الحكومة السورية
الدولة المركزية في الأزمة والجهة المتنازع عليها
تدعم روسيا النظام السوري عسكرياً وديبلوماسياً منذ 2015، وتملك قاعدة عسكرية في طرطوس.
توفر إيران الدعم العسكري واللوجستي المباشر للنظام السوري من خلال التدخل البري والمستشارين العسكريين.
تعارض تركيا النظام السوري وتدعم بعض فصائل المعارضة، وتشغل مناطق عسكرية في الشمال السوري.
تعارض الولايات المتحدة النظام السوري وتدعم المعارضة والقوات الكردية، وتحتفظ بقواعد عسكرية في الشرق السوري.
دعمت السعودية المعارضة السورية كجزء من صراعها مع إيران على النفوذ الإقليمي.
حوار حصري مع الخبير السياسي والاقتصادي محمد الجراح حول الأزمات الاقتصادية المتفاقمة في الدول العربية، والحلول المقترحة للإصلاح الهيكلي، والدور الإقليمي المتغير في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. يناقش الجراح آفاق التعاون الخليجي والتحديات الداخلية التي تواجه الحكومات العربية.
محمد الجراح
خبير اقتصادي وسياسي، محلل سياسي بارز في شؤون الشرق الأوسط
الدول العربية تواجه أزمات اقتصادية متتالية منذ سنوات، ما جذور هذه الأزمات برأيك؟
الأزمة الاقتصادية العربية متعددة الأبعاد، وتنبع من سوء إدارة الموارد، والاعتماد المفرط على النفط في الاقتصادات الخليجية، وغياب التنويع الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك، الفساد الإداري والبيروقراطية المعقدة أفقدت هذه الدول القدرة على المنافسة عالمياً. لم تستثمر معظم الحكومات بشكل كافٍ في التعليم والابتكار، مما خلق فجوة حادة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
هل تعتقد أن التعاون الخليجي الحالي كافٍ لمواجهة هذه التحديات؟
التعاون القائم ضعيف ومحدود جداً. مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى إعادة هيكلة جذرية وتحديث آليات التنسيق بين أعضائه. التنافسات الجيوسياسية والخلافات السياسية بين الدول الأعضاء تقوض أي جهود تكاملية حقيقية. ما نحتاجه هو اتفاقيات اقتصادية حقيقية، وسوق خليجية موحدة، وتبادل تكنولوجي حقيقي يتجاوز الخطاب السياسي.
كيف يمكن للدول العربية الخروج من فخ الديون السيادية المتراكمة؟
الحل يتطلب برنامجاً شاملاً للإصلاح الهيكلي يتضمن تقليل الإنفاق العسكري غير المبرر، ومحاربة الفساد بحزم، وتطبيق ضرائب عادلة على الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء. يجب أيضاً تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي والاستثمار في القطاعات الإنتاجية الحقيقية. من المهم أن تطلب بعض الدول إعادة هيكلة ديونها مع صندوق النقد الدولي بشروط أفضل، وأن تتبنى سياسات مالية محافظة دون التضحية بالاستثمار في البشر.
