أقرّ مجلس الأمة الجزائري، في جلسة الأحد، قانوناً ينص على تجريم الاستعمار، في خطوة تعكس إعادة حسابات سياسية تاريخية. القانون جاء بعد نقاشات مستفيضة ماراثونية امتدت على جلسات متعددة، وأفضى التصويت النهائي إلى موافقة نهائية. تبدو الخطوة قضائية أكثر منها رمزية—فهي تحول الاستعمار من ظاهرة تاريخية إلى جريمة قانونية قابلة للملاحقة، ما يفتح باب مسائل معقدة عن الجرائم التاريخية وآليات الحساب. لكن الأهم أن القرار يسبق بأشهر انتخابات تشريعية جزائرية متوقعة، مما يشير إلى محاولة السلطات شحن الخطاب القومي قبل استحقاق انتخابي تاريخي قد يشهد تحولات في موازين القوى السياسية.