الاستعمار

أقرّ مجلس الأمة الجزائري، في جلسة الأحد، قانوناً ينص على تجريم الاستعمار، في خطوة تعكس إعادة حسابات سياسية تاريخية. القانون جاء بعد نقاشات مستفيضة ماراثونية امتدت على جلسات متعددة، وأفضى التصويت النهائي إلى موافقة نهائية. تبدو الخطوة قضائية أكثر منها رمزية—فهي تحول الاستعمار من ظاهرة تاريخية إلى جريمة قانونية قابلة للملاحقة، ما يفتح باب مسائل معقدة عن الجرائم التاريخية وآليات الحساب. لكن الأهم أن القرار يسبق بأشهر انتخابات تشريعية جزائرية متوقعة، مما يشير إلى محاولة السلطات شحن الخطاب القومي قبل استحقاق انتخابي تاريخي قد يشهد تحولات في موازين القوى السياسية.

في 27 مارس 2026، أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 123 دولة قراراً تاريخياً يصنّف الاتجار بالأفارقة واسترقاقهم بـ"أفظع جريمة ارتكبت ضد الإنسانية"، محاصراً 400 سنة من الظلم في صيغة دولية لا تقبل التأويل. المفاجأة ليست في القرار ذاته، بل في التصويت نفسه: امتنعت 52 دولة عن المؤازرة، ولم تعترض سوى ثلاث فقط (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، لكن صمت ثلاث دول أوروبية كبرى فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا عن التصويت كان صارخاً بقدر المعارضة. هذا الصمت ليس حياداً؛ إنه، حسب الخبراء، إنكار للمنطق الاستعماري الجديد الذي لا يزال يهيمن على أفريقيا، خيانة فكرية تحجب الندم التاريخي خلف عدم الالتزام السياسي.