انتخابات برلمانية

في 12 أبريل الجاري، أعاد بيتر ماجيار صياغة خريطة المجر السياسية. الرجل الذي كان موظفاً حكومياً عادياً قبل عام واحد فقط أسقط فيكتور أوربان—الزعيم الذي حكم 15 سنة متتالية—بأغلبية برلمانية موصوفة. حزب تيسا حقق ما بدا مستحيلاً: حصول المعارضة على أكثر من 100 مقعد من 199 في الجمعية الوطنية، وهي النسبة التي تمنح ماجيار صلاحية تعديل الدستور نفسه. السياق يفسر الصدمة: أوربان تحكم بـ «نظام هجين من الاستبداد الانتخابي» حسب البرلمان الأوروبي، وسيطر على القضاء والإعلام والمؤسسات لسنوات. فجأة، أسقطه رجل يرفع شعار العودة إلى أوروبا بدل الانعزال. السؤال الآن: هل ستتحقق وعود الإصلاح الدستوري؟

في صباح الثاني عشر من أبريل، أعلنت نتائج الانتخابات البرلمانية المجرية عن تحول جذري: فاز حزب تيسا بزعامة بيتر ماجيار بـ138 مقعداً من أصل 199، ما يكفي للأغلبية الموصوفة بثلثَي الأصوات. أنهى هذا الانتصار ستة عشر عاماً من سيطرة فيكتور أوربان المتصلة على المشهد السياسي المجري منذ عام 2010. أعلن أوربان تنازله عن الهزيمة في نفس الليلة، وهنّأ ماجيار، الذي كان حليفه السياسي قبل أن يتحول خصماً له. تلقى ماجيار التهاني من زعماء دوليين، واصفين النتيجة بأنها تاريخية. كانت المشاركة الانتخابية قياسية بنسبة 79%، معكسة استياءً شعبياً واسعاً من الركود الاقتصادي وتقييد الحريات. قد تؤدي خسارة أوربان إلى إعادة تشكيل العلاقة بين بودابست وبروكسل، التي ظلت مشدودة طويلاً.