وزارة الأوقاف المصرية أطلقت في فبراير الماضي القرار رقم 56 لسنة 2026، معدّلة بموجبه بعض أحكام لائحة الاستبدال واستثمار الأموال والأعيان الوقفية التي صدرت عام 2022. هذا التعديل الشامل الأول يأتي بعد أربع سنوات من اللائحة الأصلية، ويستهدف تحديث آليات إدارة الأوقاف بما يواكب التطورات الاقتصادية والقانونية. المادة الأولى من القرار الجديد تركز على تعديل الضوابط المالية والاستثمارية، مما يفتح مجالاً أوسع أمام الجهات الوقفية لاستثمار رؤوس أموالها. الخطوة تعكس توجهاً حكومياً نحو تفعيل دور الأوقاف كمصدر تمويل مستدام للخدمات الاجتماعية والدينية، خاصة في ظل الضغوط المالية على الميزانية العامة.
