الحكومة المصرية

أصدر مصطفى مدبولي قراراً في أبريل 2026 يعتبر يوم 13 الإثنين عطلة رسمية مدفوعة للعاملين بالقطاعين العام والخاص. شم النسيم الذي يحتفل به المصريون منذ آلاف السنين كان تقليداً شعبياً فحسب — الآن أصبح إجازة دولة رسمية. اختيار مدبولي جاء بعد ضغط اجتماعي متكرر من النقابات العمالية والموظفين. القرار يشمل وزارات الدولة والهيئات الحكومية وشركات الأعمال العام والخاص، مما يعني توقفاً كاملاً للعمل. لكن هذا التوقيف الرسمي يحمل معنى آخر: الحكومة اعترفت أخيراً بأن الاحتفاء بعيد ربيعي بعمر ثلاثة آلاف سنة ليس ترفاً، بل حق اجتماعي. فهل كان القرار حماية للتراث أم استجابة سياسية لتهدئة المزاج العام وسط أزمات اقتصادية؟

في 6 أبريل 2026، رفعت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف موقفاً حاسماً ضد مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» أثناء نقاشه بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب. لم يكن الرفض مجرد احتجاج بروتوكولي، بل تأكيد على أن الفتوى الإسلامية لا تحتاج إلى تشريع جديد، وأن القوانين القائمة تكفي إذا ما ضُبطت الأداء المهني. الأزهر رأى أن مشروع القانون يتضمن محاولة لتحديد اختصاصات الفتوى بين الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف. هذا الموقف ليس خلافاً إداريّاً عادياً، بل رسالة واضحة: الفتوى الشرعية لا تُحكّم بالقوانين الوضعية. السؤال الذي بقي معلقاً: هل يمكن لمصر أن تنظّم الفتوى بلا أن تسيّسها؟

في أول تعديل لمواعيد التسوق خلال أسبوع الأعياد المسيحية، أقرت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي تأخير إغلاق المحال التجارية بساعة أو ساعتين عن المعتاد خلال الفترة من 4 إلى 13 أبريل 2026. الساعة التاسعة مساء للأيام الأولى، ثم تصعد تدريجياً حتى الحادية عشرة ليلاً قبل عيد القيامة مباشرة. القرار يعكس حسابات اقتصادية واضحة: تحفيز الاستهلاك والنشاط التجاري وسط ضغوط أسعار عالمية، بينما يوفر للمصريين بمختلف ديانتهم وقتاً أطول للتحضير والتسوق قبل المناسبة. لكن المفارقة أن توسيع ساعات العمل بقرار إداري يجعل الدين سلعة اقتصادية قابلة للتفاوض.

نفّذت حكومة مصطفى مدبولي في 28 مارس 2026 جولة تفقدية بسوق العبور وأعلنت حزمة قرارات اقتصادية، بينما شارك وزراء في مناسبات اجتماعية وإنسانية عكست التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

انتقد الإعلامي عمرو أديب في ٢٨ مارس ٢٠٢٦ السياسة الاقتصادية الحكومية، محذراً من أن المعادلة الاقتصادية يجب أن تضم المواطن الذي يعاني من ارتفاع الأسعار وتآكل الدخل.