في الجمعة العاشرة من أبريل، أعلنت جمهورية مالي عن قرار محوري: سحب اعترافها الذي استمر أكثر من أربعة عقود بـ«الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»، والاصطفاف الواضح خلف مقترح الحكم الذاتي المغربي. الخطوة لم تكن مجرد تراجع تقني عن موقف قديم، بل بيان حكومي صيغ بدقة دبلوماسية متقدمة تعكس تحولاً جيوسياسياً عميقاً. يأتي القرار في سياق متراكم شهد خلال الأعوام الأخيرة تبدلاً تدريجياً في مواقف عدد من الدول الإفريقية والأوروبية، حيث أعلنت دول اتحادية مثل السويد دعمها للمخطط المغربي. لكن موقف باماكو يحمل حساسية جيوسياسية خاصة بحكم موقعها في الساحل وحدودها الطويلة مع الجزائر، الدولة الداعمة تاريخياً لجبهة البوليسريو. تمثل خطوة مالي تحدياً جديداً في معركة الشرعية التمثيلية على المستوى القاري.
