مالي تسحب اعترافها بالصحراء الموالية للجزائر


إحصاءات المنشور

حددت الحكومة العراقية يوم 30 أيلول/سبتمبر 2026 موعدًا نهائيًا لتسليم الفصائل المسلحة سلاحها، في قرار يثير جدلاً واسعاً حول قدرة بغداد على فرض سيادة الدولة.
هذا القرار يضع الحكومة العراقية أمام اختبار حاسم، فنجاحه يعني تعزيز الاستقرار الأمني، بينما فشله قد يفتح الباب أمام تصاعد التوترات الداخلية ويؤثر على مستقبل البلاد.
تسعى حكومة علي الزيدي من خلال هذا القرار إلى احتكار المؤسسات الرسمية للقرار الأمني في العراق. وقد أشارت تقارير إلى تشكيل لجان مشتركة لجرد وتسليم ودمج قيادات وعناصر الفصائل المسلحة، بما في ذلك فك الارتباط بين بعض الفصائل والحشد الشعبي. يرى محللون أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على قدرة القوى السياسية على خوض حوارات بناءة، إضافة إلى دعم دولي يضمن استمرارية معالجة الملف، لتجنب الدخول في مواجهة داخلية.

تسلّم العراق دفعة نقدية بقيمة 500 مليون دولار من البنك الفيدرالي الأمريكي، في خطوة تأتي ضمن ترتيبات مالية شهرية تهدف إلى تعزيز استقرار سعر الصرف المحلي في بغداد.
يعكس هذا التدفق النقدي المستمر حرص واشنطن على دعم الاقتصاد العراقي الهش، مما يساهم في تخفيف الضغوط المعيشية وتأمين سلع أساسية للمواطن العراقي.
في 6 أغسطس 2026، وصلت الدفعة الجديدة إلى البنك المركزي العراقي، حيث ستُستخدم لتغطية تعاملات المسافرين والحوالات الخارجية، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع». وتُسحب هذه الأموال من احتياطيات العراق المودعة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنيويورك، وتُقدر الدفعات الشهرية بما يتراوح بين 8 إلى 10 مليارات دولار سنوياً. هذه الخطوة تعزز عرض الدولار في السوق العراقية وتدعم قيمة الدينار العراقي في ظل الطلب المرتفع على العملة الصعبة.

تشهد القضية الفلسطينية تعقيدات متزايدة بسبب تضارب المصالح الإقليمية والدولية. هذا التنافس يؤثر بشكل مباشر على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
يُعد التنافس الإقليمي على القضية الفلسطينية عاملاً رئيسياً في تشكيل مستقبل الحكم الذاتي في غزة والضفة الغربية.