ثبّت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه الثاني لعام 2026 في أبريل، بلا تغيير، وسط ضغوط تضخمية مستمرة وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه. القرار جاء في لحظة حرجة: الدولار يخترق كل الحدود، والأسعار ترتفع يومياً، والمتوقع أن تستمر الحرب في الشرق الأوسط بآثارها على إمدادات الطاقة. لكن المركزي اختار الانتظار بدلاً من الرفع، ربما حساباً بأن الأسواق تحتاج استقراراً، لا صدمات إضافية. الخطوة طرحت أسئلة حادة: هل الاستقرار النقدي ممكن وسط فوضى سعر الصرف؟ أم أن الحكومة تنتظر انجلاء الأفق، حتى لو كان الثمن تراجعاً إضافياً للجنيه؟