هل صحيح أن الاقتصاد المصري حقق انتعاشاً حقيقياً في 2025؟

أعلن صندوق النقد الدولي رسمياً خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% خلال السنة المالية الحالية 2025/2026 بسبب التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مع توقع ارتفاع النمو لاحقاً.

أشارت التقارير الرسمية إلى انخفاض معدل التضخم تراجعاً حاداً ليصل إلى حوالي 12% في نهاية عام 2025، بعد أن اقترب من 40% في 2023 و2024. هذا يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية المتشددة.

وصل الدين الخارجي المصري إلى 161.2 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2025، ثم استمر في الارتفاع. هذا يشكل عبئاً استراتيجياً على الاقتصاد رغم التحسن في مؤشرات أخرى.

أكدت المركز المصري للفكر والدراسات أن مصر تصدرت أفريقيا عالمياً وجاءت بالمركز التاسع عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس ثقة المستثمرين.

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات أن الصادرات غير البترولية ارتفعت 18.6% سنوياً في الأشهر العشرة الأولى من 2025، مسجلة 40.5 مليار دولار.

تشير البيانات الرسمية إلى تحسن بطيء في نسبة الدين العام، لكن لا تزال النسبة مرتفعة نسبياً. التقدم محدود رغم الجهود المبذولة خلال برنامج الإصلاح مع صندوق النقد.

بينما يُثار جدل حول العوائد الاقتصادية للمشاريع الكبرى، فإن هذا الحكم ينطوي على تقييم سياسي معقد. لا توجد بيانات رسمية شاملة تدعم هذا الحكم القطعي حول الفشل الكامل.

توقعات المحللين تختلف حول حجم الخفض، مع تنبؤات تتراوح بين 4 و10 نقاط مئوية. لم يتم تحديد رقم دقيق موثق من البنك المركزي نفسه.