هل صحيح أن سد النهضة الإثيوبي تسبب في تدهور الأمن المائي المصري؟

خسرت مصر فعلاً كميات ضخمة من المياه خلال سنوات ملء سد النهضة. المياه التي تم حجزها خلف السد كانت ستتدفق طبيعياً إلى مصر عبر مجرى النيل الأزرق. هذه الخسارة تؤثر بشكل مباشر على موارد مصر المائية المحدودة أصلاً.

تؤكد إثيوبيا رسمياً أن السد لن يؤثر سلباً على المياه الواصلة إلى مصر، وتزعم أن السد قد يزيد التدفق عبر تقليل التبخر. هذا الموقف الإثيوبي ثابت منذ بدء المشروع وهو أساس الخلاف بين الدول.

نعم، استقبل السد العالي الكميات الضخمة من المياه القادمة من إثيوبيا عام 2025 بكفاءة تقنياً، حيث عملت التوربينات بطاقتها القصوى. لكن هذا لم يمنع غرق أراضٍ زراعية في محافظات عديدة بسبب ارتفاع منسوب مياه النيل. المشكلة تتجاوز قدرات السد الهندسية إلى قضايا التنسيق والتخطيط.

هذا الرقم موثق رسمياً وهو أساس الاتفاقيات الدولية لتوزيع المياه. تستخدم مصر هذه الحصة للزراعة والصرف الصحي والاستخدامات الصناعية، لكن احتياجاتها الفعلية تتجاوز هذا الرقم بكثير إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً.

خبراء مياه مصريون يؤكدون أن عدم وجود اتفاق تنسيقي حول توقيتات وكميات التصريف يسبب ارتباكاً في المنظومة المائية. تطالب مصر بـ'اتفاق قانوني ملزم' ينظم الملء والتشغيل، لكن إثيوبيا ترفض هذا المطلب.

التوربينات الستة في السد العالي تتوقف عن العمل عندما ينخفض منسوب المياه عن حد أدنى معين (150 متراً)، حتى لو كانت هناك كميات مائية محجوزة خلف السد. هذا يهدد الإنتاج الكهربائي المصري بشكل مباشر.

بينما طالبت وزارة الري المصرية إثيوبيا بـ'التصرفات الأحادية المتهورة'، أشار الخبراء إلى أن الفيضانات نتجت عن مزيج من عوامل: سيول السودان وفتح سدود إثيوبية متعددة وارتفاع طبيعي للنيل. إلقاء اللوم كاملاً على إثيوبيا تبسيط مفرط للوضع المائي المعقد.

موارد مصر المائية حوالي 60 مليار متر مكعب سنوياً، فيما احتياجاتها تبلغ 114 مليار متر مكعب. تعوض الفجوة بإعادة استخدام مياه الصرف واستيراد منتجات غذائية تعادل 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية سنوياً. هذا يعكس حجم الأزمة المائية المصرية.