هل غيّرت حرب غزة المشهد السياسي والاقتصادي إقليمياً ودولياً؟

شهدت أسعار النفط العالمية تقلبات وارتفاعات حادة بعد اندلاع الحرب، متجاوزة 90 دولاراً للبرميل في بعض الأحيان، مدفوعة بمخاوف تعطل الإمدادات من المنطقة الغنية بالطاقة. ومع ذلك، لم يستمر الارتفاع بشكل مطرد، وتعود الأسعار للتأثر بعوامل أخرى مثل ضعف الطلب العالمي وزيادة الإنتاج في مناطق أخرى.

تأثر قطاع السياحة في الشرق الأوسط بشكل سلبي كبير، حيث انخفضت حجوزات الطيران والفنادق، خصوصاً في الدول القريبة من منطقة الصراع مثل مصر والأردن ولبنان. إلا أن الانهيار الشامل لم يحدث، وبعض الدول والمناطق تأثرت بشكل أقل، وتوقعات الخسائر تتراوح بين 34 و 56 مليار دولار حسب مدة الصراع.

برزت دعوات ومخططات لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء أو دول الجوار، وهناك نزوح داخلي واسع النطاق لسكان غزة بسبب الحرب. لكن هذه الدعوات واجهت رفضاً فلسطينياً وعربياً ودولياً واسعاً، ولم يتم تهجيرهم بشكل دائم إلى خارج القطاع حتى الآن.

الحرب أثرت على زخم العلاقات الإقليمية والدولية، وأدت إلى تباطؤ أو إعادة تقييم في علاقات بعض الدول العربية مع إسرائيل، وعززت دور بعض الوسطاء الإقليميين. كما أثارت تساؤلات حول الهيمنة الأمريكية. لكن التحالفات الكبرى لم تنهار بشكل كامل، بل دخلت مرحلة من التكيف الحذر وإعادة التموضع السياسي.

تضررت البنية التحتية الرقمية في غزة بشكل كبير، ودمرت مقار الشركات والمعارض التقنية، مما أثر سلباً على قطاع التكنولوجيا الفلسطيني. أما في إسرائيل، فقد عانى قطاع التكنولوجيا من فترة صعبة بسبب الحرب وتسارع استخدام الذكاء الاصطناعي.

وثقت منظمات دولية وحقوقية، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أدلة دامغة على ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني من قبل الأطراف المتحاربة في غزة، بما في ذلك هجمات عشوائية، وقتل مدنيين، وتدمير بنية تحتية. كما أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن مخاوف بشأن مزاعم ارتكاب جرائم حرب.