هل صحيح أن الحروب هي السبب الرئيسي لضعف الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية؟

أكدت دراسات اقتصادية متخصصة أن الدول العربية تحتل نسبة ضئيلة جداً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. بسبب الاضطرابات الأمنية المتزايدة، هناك تحفظ عام من المستثمرين العالميين تجاه الاستثمار في المنطقة، مما يدفع رؤوس الأموال العربية نفسها للبحث عن ملاذات آمنة خارج الإقليم.

أشارت تقديرات البنك الدولي إلى أن خمس سنوات من النزاع السوري تسببت في خسائر بالناتج تُقدَّر بحوالي 35 مليار دولار بأسعار عام 2007، علاوة على الآثار غير المباشرة على دول مجاورة مثل تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.

بينما الحروب عموماً تسبب أضراراً اقتصادية كبيرة، إلا أن هناك حالات استثنائية. الولايات المتحدة حققت نمواً اقتصادياً خلال الحرب العالمية الثانية من خلال استقطاب المهاجرين والابتكار الصناعي. لكن هذه الحالات نادرة والدول النامية عادة ما تعاني أكثر من الحروب.

البيانات تثبت العكس. تقدر الأردن وحده تكاليف استقبال 630 ألف لاجئ سوري بأكثر من 2.5 مليار دولار سنوياً، وهو ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي وربع الإيرادات السنوية للحكومة. هذا يشكل ضغطاً كبيراً على موارد الميزانية.

الحصار الاقتصادي والعقوبات تُعتبر من أشد أسلحة الحروب الاقتصادية فتكاً، حيث تؤدي إلى نقص في الأدوية والغذاء ومحدودية الاحتكاك بالعالم الخارجي، مما ينتج عنها عواقب اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى مثل المجاعات والأمراض، خاصة في دول مثل العراق وليبيا وكوبا.

الحروب تستنزف موارد مالية ضخمة لتجهيز الجيوش والدعم اللوجستي وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، مما يدفع الدول لالاقتراض بصورة تفوق المعتاد. بريطانيا خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية لكن مكبلة بديون تراكمت حتى عام 1960، وسوريا دمرت بنيتها التحتية مما رفع الديون بمليارات الدولارات.

النزاعات تؤدي إلى انحسار التبادل التجاري وانخفاض حجم التجارة البينية بين الدول، حيث يقل أو يتوقف التبادل تماماً. يترتب على ذلك تقلص في النشاط التجاري والعمليات التجارية وزيادة البطالة وتدهور اقتصاد البلدان المجاورة، كما حدث في تأثير حرب روسيا وأوكرانيا على أسعار القمح العالمية.

تحتل دول الخليج مراتب متقدمة في مؤشر التنمية البشرية، حيث تصدرت الإمارات قائمة الدول العربية في المرتبة 34 عالمياً بنتيجة 0.863 نقطة، تليها السعودية والبحرين، وجميعها تفوق المتوسط العالمي البالغ 0.728 نقطة. هذا يعكس تقدماً نوعياً في مؤشرات الصحة والتعليم والدخل.