أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع موازنة قياسية بـ10.5 مليارات دولار لعام 2026، تمثل قفزة غير مسبوقة بخمسة أضعاف عن موازنة 2024. هذا الرقم يعكس انقلاباً جذرياً في قدرات الدولة المالية بعد سنوات من الحرب الاقتصادية. تأتي الموازنة الجديدة متزامنة مع توقعات حكومية أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 50 و60 مليار دولار خلال العام الجاري. الإنفاق الجديد يركز على القطاعات الاجتماعية والاستثمارية وإعادة تأهيل البنية التحتية. إذ يشير هذا التصعيد المالي إلى رهان سياسي واضح: لا تطبيع تدريجي، بل إعمار متسارع يراهن على استقرار جيوسياسي قد يتحطم بضربة واحدة.