دمر الحوثيون خمسين مشروعًا للمياه والطرق في خمس محافظات يمنية، مما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا، لا سيما في محافظة تعز التي تعاني من أزمة مياه حادة منذ سنوات.
تداعيات هذا التدمير لا تقتصر على نقص المياه فحسب، بل تمتد لتشمل تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية، مما يؤثر على مئات الآلاف من السكان ويزيد من معاناتهم اليومية.
ففي 21 فبراير 2026، كشفت مصادر محلية أن مشروع مياه عمومي في مديرية خارف، كان يغذي نحو ثلاثة آلاف نسمة، توقف بسبب صراع بين مشرفين حوثيين على الإيرادات. كما توقف مشروع آخر يخدم قرابة خمسين قرية في عزلة بني هات بمديرية العدين غرب إب، بعد رفض القائمين عليه دفع مبالغ مالية فرضت عليهم. هذه الأفعال أدت إلى تفاقم أزمة المياه التي تعتمد فيها تعز على آبار إسعافية محدودة الإنتاجية، حيث توفر 3 ملايين لتر يوميًا فقط بدلًا من 20 مليون لتر قبل الحرب.