محمد بن راشد

في الرابع عشر من يونيو 2026، اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، إنشاء «الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات»، بهدف توحيد منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني.

جاء هذا القرار ضمن خطة تهدف لتعزيز جاهزية حكومة الإمارات للمرحلة الجديدة من التحول الرقمي، وتوحيد التوجهات والأولويات الوطنية في هذا المجال. ستتولى الهيئة إعداد وقيادة استراتيجية الذكاء الاصطناعي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي للدولة، مع إدارة وتكامل البيانات الحكومية لضمان جودتها وتوحيدها. كما ستعمل على تطوير وتشغيل منصات بيانات وطنية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم صناعة القرار الحكومي.

قررت الإمارات قبل يومين تحويل 50% من عملياتها الحكومية إلى نماذج ذكاء اصطناعي «ذاتية التنفيذ والقيادة» خلال عامين — قفزة تنقل الحكومة من الاستجابة للطلبات إلى التنبؤ بالاحتياجات.

خبراء التميز المؤسسي أكدوا أن التوجيهات تمثل تحولاً فلسفياً عميقاً ينقل العمل الحكومي من مرحلة «الاستجابة للطلب» إلى مرحلة «التنبؤ المسبق بالاحتياجات». يتوقع الخبراء أن يسفر هذا التحول عن ميلاد مسارات مهنية غير مسبوقة، مثل «ضباط أخلاقيات الذكاء الاصطناعي» و«مديري التعاون البشري التقني»، مقابل اختفاء الوظائف النمطية المتكررة. أشارت التقييمات إلى أن الإمارات أسبق من نظيرائها العالميين بفارق زمني يراوح بين خمس وعشر سنوات، وهو ما أكده مؤشر HAI بجامعة ستانفورد، الذي صنّف الدولة في المرتبة الخامسة عالمياً.