صادق مجلس الحكومة المغربي يوم 11 يونيو 2026 على مشروع مرسوم يهدف إلى تحويل عدد من الكليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات جامعية متخصصة في مجالات محددة كالقانون والعلوم الإنسانية.
هذا القرار يمس مستقبل آلاف الطلاب، إذ يعيد تشكيل خارطة التعليم العالي بالمغرب، ويوجه مساراتهم الأكاديمية نحو تخصصات دقيقة استجابة لمتطلبات سوق العمل.
يهدف المرسوم الجديد إلى تقسيم كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى مؤسسات مستقلة ومتخصصة. ويشمل التحويل كليات متعددة التخصصات لتصبح متخصصة في مجالات مثل القانون والعلوم السياسية، والاقتصاد والتدبير، والعلوم التطبيقية، واللغات والآداب، والعلوم الإنسانية والاجتماعية. ووفقاً للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فإن هذا الإجراء يعزز القدرات التدبيرية للجامعات، ويحقق العدالة المجالية بتقريب العرض الجامعي من المواطنين.