في حدث بارز، أعادت فرنسا في 6 يوليو 2026، 23 قطعة أثرية سورية إلى دمشق، كانت قد استعارتها عام 2010 قبل اندلاع النزاع، لتكون هذه الخطوة ذات أبعاد ثقافية وسياسية عميقة.
هذه الإعادة لا تمثل مجرد استرداد لقطع أثرية، بل هي اعتراف بحق السوريين في استعادة جزء من هويتهم الثقافية والتاريخية التي تأثرت بشدة خلال سنوات الحرب والتهريب غير المشروع للآثار.
قصر الإليزيه أعلن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحضر القطع الأثرية خلال زيارته إلى دمشق، مؤكدًا أن هذه المقتنيات لم يكن بالإمكان إعادتها سابقًا لأسباب أمنية. تعود القطع إلى عصور تاريخية مختلفة، وخرجت من سوريا إما عبر التهريب أو تم ضبطها ضمن جهود مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار. ويرى مراقبون أن هذه المبادرة جزء من محاولة باريس تقديم نفسها كشريك في مرحلة التعافي، وتأتي بالتوازي مع مشاركة وفد اقتصادي فرنسي رفيع، مما يشير إلى توجه نحو مرحلة تجمع بين الاستثمار والتعاون الثقافي والدبلوماسي.