كرة القدم المصرية

يسعى نادي الزمالك المصري، في 26 يونيو 2026، لحل أزمة مالية جديدة تتعلق بمستحقات تبلغ 250 ألف دولار لنادي نهضة الزمامرة المغربي، وذلك لتجنب عقوبة إيقاف القيد.

كثف مسؤولو الزمالك اتصالاتهم مع إدارة نهضة الزمامرة المغربي لبحث آلية سداد المستحقات المتأخرة، الناتجة عن صفقة انتقال اللاعب صلاح الدين مصدق. تأتي هذه الجهود في إطار مساعي النادي لرفع إيقاف القيد واستخراج الرخصة الأفريقية. وكان الزمالك قد نجح في 23 يونيو 2026، في تسوية قضيتي الفلسطيني عمر فرج والتونسي أحمد الجفالي، بعدما سدد مستحقاتهما المالية لإنهاء النزاعات أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». كما تسعى الإدارة لحل أزمة مستحقات السنغالي إبراهيما نداي البالغة 1.6 مليون دولار.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 21 يونيو 2026، عن إيقاف قيد نادي الزمالك المصري مجدداً لفترتين متتاليتين، ليصل إجمالي القضايا المرفوعة ضد النادي إلى 18 قضية تتعلق بمستحقات مالية.

جاء قرار الفيفا الأخير في 21 يونيو 2026 ليؤكد منع الزمالك من إبرام أي تعاقدات جديدة خلال فترتي القيد المقبلتين لموسم 2026/2027، ما لم تُسوَّى جميع الملفات المالية والقانونية العالقة. وتشمل القضايا المتراكمة مستحقات لأندية مثل إستريلا دا أمادورا وشارلروا ونهضة الزمامرة وألكسندريا، بالإضافة إلى لاعبين ومدربين سابقين منهم جوزيه جوميز وفرجاني ساسي. وقد صرّح رئيس النادي، حسين لبيب، أن ديون النادي تبلغ مليار جنيه مصري، وأن فك القيد يتطلب توفير 300 مليون جنيه خلال 10 أيام.

أعلنت المحكمة الرياضية الدولية (CAS) في 22 يونيو 2026 قبول استئناف نادي الزمالك المصري ضد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، مما خفض غرامة مالية مفروضة على النادي بنسبة 50%.

كان الكاف قد فرض غرامة قدرها 200 ألف دولار على الزمالك عام 2024 بسبب أحداث تنظيمية في نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي. وبموجب الحكم الصادر، سيسترد النادي 100 ألف دولار من المبلغ المخصوم من مستحقاته. وقد أرجع الزمالك في دفوعه أحقيته في الاسترداد إلى حرصه على تنظيم المباراة وعدم تكرار وقائع مماثلة، وهي الحجج التي أقنعت المحكمة الرياضية الدولية.

يواجه نادي الزمالك المصري 15 قضية إيقاف قيد بسبب مستحقات مالية غير مدفوعة لأندية ولاعبين ومدربين سابقين، مما يعكس أزمة مالية وإدارية متفاقمة يمر بها النادي.

تتراكم القضايا ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، حيث بلغ عددها 15 حالة إيقاف قيد، وفقًا لتقارير بتاريخ 30 أبريل 2026. أحدث هذه الحالات تتعلق بالفشل في سداد القسط الثالث لنادي أوليكساندريا الأوكراني في صفقة اللاعب خوان بيزيرا. يحتاج النادي إلى دفع حوالي 5,774,000 دولار، أي ما يعادل 306 مليون جنيه مصري، لرفع هذا الحظر. وتشمل المستحقات أندية أوروبية وأفريقية مثل سانت إتيان الفرنسي وشارليروا البلجيكي، بالإضافة إلى لاعبين مثل إبراهيما نداي.

تلقى نادي الزمالك المصري صدمة جديدة في 21 يونيو 2026، بإصدار الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» قرارًا رسميًا بإيقاف قيد الفريق لفترتي انتقالات قادمتين.

تأتي عقوبة إيقاف القيد الثامنة عشرة ضد الزمالك تفعيلًا للإيقاف التأديبي الصادر بحقه لعدم سداد مستحقات لاعبه السابق المغربي صلاح مصدق، الذي فسخ عقده مع النادي من طرف واحد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لعدم حصوله على مستحقاته المالية. ويسعى النادي حاليًا لرفع هذه العقوبات عبر التوصل إلى تسوية مع الأطراف التي رفعت قضايا ضده لدى الفيفا، في ظل حاجة الفريق لدعم صفوفه للموسم المقبل.

يترقب نادي الزمالك المصري خلال الأسبوعين المقبلين قرار المحكمة الرياضية الدولية (كاس) النهائي بشأن استئنافه على عقوبة إيقاف القيد المفروضة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

في 18 يونيو 2026، كشف مصدر مطلع أن المحكمة الرياضية الدولية تستعد لإصدار حكمها النهائي في قضية إيقاف قيد الزمالك، التي فرضها الفيفا بسبب مستحقات مالية للاعب المغربي صلاح مصدق وغيره من القضايا المتراكمة. هذا القرار سيحدد بشكل نهائي قدرة النادي على إبرام صفقات جديدة للموسم المقبل. وتأتي هذه الأزمة ضمن 17 قضية قائمة ضد الزمالك، جعلته يتصدر قائمة الأندية المصرية المعاقبة بحظر القيد من الفيفا. وقد رفضت المحكمة الرياضية طلب الزمالك المستعجل بتعليق تنفيذ العقوبة مؤقتاً، مما يعقد موقفه في ظل سعي الإدارة لحل الأزمات المالية والقانونية العالقة.