منذ الخامس والعشرين من يوليو 2021، شهدت تونس سلسلة من التحولات السياسية الهامة، بدأت بتعليق عمل البرلمان وإقالة الحكومة من قبل الرئيس قيس سعيد. أثارت هذه الإجراءات جدلاً واسعاً حول مستقبل الديمقراطية في البلاد، حيث يرى البعض أنها خطوة ضرورية لتصحيح المسار، بينما يعتبرها آخرون تراجعاً عن المكتسبات الديمقراطية بعد ثورة 2011.
تعليق عمل البرلمان في 25 يوليو 2021 كان ضرورياً لمكافحة الفساد وإنقاذ الدولة.
◑ جزئيأعلن الرئيس قيس سعيد أن الإجراءات جاءت لمكافحة الفساد وتردي الأوضاع، وهو ما أيده جزء من الشارع التونسي. بينما رأت قوى سياسية أخرى أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للدستور وتمركزًا للسلطة.
دستور 2022 الجديد يمثل تراجعاً عن المكتسبات الديمقراطية لدستور 2014.
✓ صحيحيشير العديد من الخبراء الدستوريين والمنظمات الدولية إلى أن دستور 2022 يمنح صلاحيات واسعة للرئيس ويقلص من دور البرلمان واستقلالية القضاء، مما يهدد مبدأ الفصل بين السلطات الذي كان أساسًا لدستور 2014.
الانتخابات التشريعية الأخيرة شهدت نسبة مشاركة ضعيفة تعكس عزوفاً شعبياً عن العملية السياسية.
✓ صحيحأظهرت الانتخابات التشريعية الأخيرة نسب مشاركة منخفضة للغاية، مما دفع الكثيرين إلى اعتبارها مؤشراً على عدم ثقة الشعب في المسار السياسي الحالي ورغبتهم في التغيير.