
صادق الكنيست الإسرائيلي مساء الأربعاء 1 يوليو 2026، بالقراءة التمهيدية على مشروع «قانون المؤذن» الذي يحظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس وداخل الخط الأخضر، بأغلبية 50 صوتًا مقابل 36 معارضًا.
هذا القرار يمس حرية العبادة للمسلمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويثير قلقًا واسعًا من تصاعد التوتر الديني والسياسي في المنطقة.
أقر الكنيست مشروع القانون الذي طرحه حزب «عوتسما يهوديت» المتطرف، بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وقد اعتبرت محافظة القدس إقرار القانون إعلانًا للحرب الدينية واعتداءً مباشرًا على حرية العبادة والشعائر الإسلامية، محذرة من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى إشعال حرب دينية في المنطقة بأسرها. كما وصفته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنه تصعيد جديد للحرب الدينية التي تشنها إسرائيل ضد المقدسات والهوية الإسلامية. ولكي يصبح القانون ساري المفعول، يحتاج إلى إقراره بثلاث قراءات إضافية.
