عيد القيامة

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قبل ساعات من قداس عيد القيامة المجيد، تفاصيل وضوابط محددة لمن يرغب في حضور الخدمة الليلية بكاتدرائية السيدة العذراء بالعباسية مساء السبت 11 أبريل. إعلان التفاصيل في اللحظة الأخيرة قبل الحدث ليس عادياً — فهو يشير إلى تنسيق أمني مكثف جرى قبل الإعلان. هذه الشروط لا تُطبق على أي احتفالية دينية عادية، بل على حدث يشهد تجمعاً ضخماً من المصلين يختلط فيه الديني بالاحتفالي. الكاتدرائية المرقسية ليست مبنى ديني فقط، بل رمز سياسي قومي بقلب العاصمة. إذاً فإعلان الضوابط يومين قبل الحدث يعكس توازناً دقيقاً بين الحرية الدينية والأمان العام — وهو توازن يُعاد فحصه كل سنة.

في أبريل 2026، علّقت الحكومة المصرية تنفيذ قرارات إغلاق المحال التجارية خلال أسبوع أعياد الأقباط الذي يمتد من 5 إلى 13 أبريل. بدلاً من الإلزام بالإغلاق احتراماً للصوم الكبير، أطلقت الدولة يد التجار ليختاروا بنفسهم. هذا التعليق لم يكن موقفاً معادياً بل خياراً براغماتياً: السماح بالعمل يعني عدم خسارة الأرباح في فترة سياحية مهمة، وعدم تحميل الدولة مسؤولية تعويضات الإغلاق الإجباري. لكنه أعاد سؤالاً قديماً: هل حماية المشاعر الدينية مسؤولية دولة، أم اختيار فردي؟ بتعليق القرار، اختارت مصر الإجابة.

في أول تعديل لمواعيد التسوق خلال أسبوع الأعياد المسيحية، أقرت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي تأخير إغلاق المحال التجارية بساعة أو ساعتين عن المعتاد خلال الفترة من 4 إلى 13 أبريل 2026. الساعة التاسعة مساء للأيام الأولى، ثم تصعد تدريجياً حتى الحادية عشرة ليلاً قبل عيد القيامة مباشرة. القرار يعكس حسابات اقتصادية واضحة: تحفيز الاستهلاك والنشاط التجاري وسط ضغوط أسعار عالمية، بينما يوفر للمصريين بمختلف ديانتهم وقتاً أطول للتحضير والتسوق قبل المناسبة. لكن المفارقة أن توسيع ساعات العمل بقرار إداري يجعل الدين سلعة اقتصادية قابلة للتفاوض.