عمالة وافدة

تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تحولات ديموغرافية لافتة، مدفوعة بشكل كبير بسياسات التوطين وتغيير التركيبة السكانية. تظهر البيانات انخفاضاً ملحوظاً في نسبة الوافدين في بعض الدول، مثل المملكة العربية السعودية، بالتوازي مع زيادة أعداد المواطنين. هذا التوجه يشير إلى استراتيجيات حكومية تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وتحقيق توازن ديموغرافي مستدام. كما أن النمو السكاني الإجمالي ما زال مستمراً، مما يعكس حيوية المنطقة وقدرتها على استيعاب التغيرات.