أقر البرلمان الأوروبي في 17 يونيو 2026 تعديلات تشريعية تمنح الدول الأعضاء صلاحيات غير مسبوقة لاحتجاز المهاجرين في مراكز خارج حدود الاتحاد، مما يُشكل تحولاً جذرياً في سياسات اللجوء.
هذا القرار يعني أن مصير آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء قد يُحسم في مراكز بعيدة عن الرقابة القضائية الأوروبية المباشرة، مما يثير مخاوف جدية بشأن حقوقهم الإنسانية.
التعديلات القانونية الجديدة، التي حظيت بتأييد 418 نائباً ومعارضة 218، تسمح بتسريع عمليات الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين وتمديد فترة الاحتجاز القانوني من ستة أشهر إلى سنتين، مع إمكانية التمديد بلا سقف زمني في الحالات المصنفة خطراً أمنياً. هذه الخطوة، التي دخلت حيز التنفيذ في 12 يونيو 2026، قوبلت بانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، التي حذرت من تداعياتها على الحماية الإنسانية واحتمالية انتهاك المعايير القانونية الدولية.