تتجه التوقعات نحو ارتفاع معدل التضخم في مصر ليصل إلى 17% بنهاية عام 2026، مدفوعاً بزيادة أسعار الوقود والسلع الأساسية عالمياً وتراجع قيمة العملة المحلية.
●لماذا قد يثير اهتمامك؟
هذا الارتفاع في التضخم يعني أن القوة الشرائية للمستهلكين المصريين ستتآكل بشكل أكبر، مما يؤثر على ميزانيات الأسر وقدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية.
أظهر تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» الصادر عن صندوق النقد العربي في أغسطس 2026 أن التضخم في مصر مرشح للوصول إلى 17%، قبل أن يتراجع إلى 13% في 2027، بشرط استقرار الأوضاع الإقليمية. هذه التوقعات تفوق مستهدفات البنك المركزي المصري البالغة 7% بنهاية الربع الرابع من 2026. يأتي هذا التصاعد نتيجة لعدة عوامل أبرزها تحريك أسعار الوقود محلياً بنسب تراوحت بين 14% و20% في مارس 2026، وارتفاع أسعار السلع الغذائية والمستوردة عالمياً بسبب التوترات الجيوسياسية.