صرف الاتحاد الأوروبي 1.5 مليار يورو لمصر في 29 يوليو 2026، كشريحة أولى من حزمة دعم مالي تبلغ 7.4 مليار يورو، بهدف دعم أجندة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المشترك.
هذا الدعم المالي يعكس الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، وقد يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من خلال استقرار الأسعار وتحسين مناخ الاستثمار.
يأتي هذا الصرف في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وُقعت بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2024. يتضمن برنامج المساعدة المالية الكلية الحالي، البالغ قيمته 4 مليارات يورو، ثلاث شرائح ترتبط بتحقيق إصلاحات اقتصادية متفق عليها، واستمرار برنامج صندوق النقد الدولي، وإحراز تقدم في الشروط السياسية. هذه الخطوة تُبرز التزام الاتحاد الأوروبي بدعم قدرة مصر الاقتصادية على الصمود في ظل التحديات الإقليمية والعالمية.