بعد ستة عقود من العضوية المتواصلة، أعلنت الإمارات انسحابها من أوبك وتحالفها الموسع في الأول من مايو 2026، في خطوة وصفت بـ«الأكبر من نوعها في تاريخ المنظمة» تعكس تحولاً استراتيجياً جذرياً في سياسة الطاقة الإقليمية.
القرار يعني أن الإمارات تراهن على الاستقلال الاقتصادي عن قيود التنسيق الجماعي، وقد ينسحب آخرون خلفها. والنتيجة: أسواق نفط أكثر تشتتاً وضغطاً على الأسعار، لكن فرصة أكبر للمنتجين المرنين.
أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية أن القرار «اقتصادي بحت» ومدروس على مدى سنوات، قائم على دراسة أساسيات السوق طويلة الأمد. بدأ التنفيذ في الأول من مايو، أي بعد يوم واحد من اجتماع أوبك في 29 أبريل، ما أثار تساؤلات حول مستوى التنسيق بين الأعضاء. حلل محللون الخطوة كـ«إعادة تموضع محسوبة» لتوسيع هامش القرار السيادي بعيداً عن القيود الجماعية. وفي حين حذر خبراء من انهيار أوبك، إلا أن بعض الدول قد تحذو حذو الإمارات، خاصة وسط الضغوط الأمريكية المعلنة ضد المنظمة.
