دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" العموم والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع سياسة الذكاء الاصطناعي المسؤول من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية "استطلاع". لا تستهدف السياسة حماية المستهلك وحده — بل تهدف إلى تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة عبر وضع إطار متكامل يوازن بين تمكين الابتكار وتعزيز الحوكمة. هذه الخطوة ترفع سؤالاً سياسياً حاداً: هل يُفضّل التوازن بين الحرية والرقابة، أم أن صانع القرار يراهن على أن الحوكمة الصارمة لن تحتاج إلى تضحيات اقتصادية حقيقية؟