تلتزم مصر بسداد 524 مليون دولار أمريكي لصندوق النقد الدولي خلال شهر يونيو 2026، وهي دفعات تشمل أقساطًا ورسومًا وفوائد من قروض سابقة حصلت عليها البلاد.
يُظهر هذا السداد استمرار الضغوط على ميزان المدفوعات المصري، مما قد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن ويضع تحديات أمام خطط النمو الاقتصادي في المدى القريب.
يأتي هذا السداد ضمن استحقاقات ديون خارجية أكبر، حيث يتعين على مصر سداد نحو 66.6 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً التي تنتهي في سبتمبر 2026، منها حوالي 28.24 مليار دولار في الربع الأول من 2026. ويبلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر 163.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2025/2026. وتُشير التوقعات إلى أن الحكومة تدرس الاقتراض مجدداً بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج التمويل الحالي بنهاية عام 2026. هذه التحديات تأتي في وقت ارتفع فيه صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 53.134 مليار دولار في مايو 2026.