شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في اجتماع استثنائي لوكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية الخليجية لتفعيل حزمة الامتيازات الموحدة للأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون.
●لماذا قد يثير اهتمامك؟
يُعد هذا القرار خطوة مهمة لتعزيز الاندماج الاجتماعي وتحسين جودة حياة آلاف الأشخاص ذوي الإعاقة في دول الخليج، مما يوفر لهم فرصًا متكافئة.
في التاسع من يونيو 2026، عُقد اجتماع وكلاء وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث جرى التركيز على تفعيل «حزمة الامتيازات الموحدة للأشخاص ذوي الإعاقة». تتضمن الحزمة أربعة محاور رئيسية: خدمات تحديد الهوية والتسهيلات الإجرائية، خدمات التنقل والبنية التحتية، خدمات الرعاية الصحية وتسهيلات المطارات، وأخيراً خدمات الوصول المجتمعي والرقمي، وذلك تماشياً مع رؤية قطر 2030 لدمج ذوي الإعاقة.