وافق البابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان على نظام أساسي محدّث للجنة الحبرية لحماية القُصّر، ليُطبَّق تجريبيًا لمدة ثلاث سنوات، بهدف تعزيز التزام الكنيسة الكاثوليكية بحماية الفئات الضعيفة عالميًا.
يُشكّل هذا القرار خطوةً مهمةً نحو تحقيق مساءلة أكبر وشفافية في الكنيسة، ويؤثر بشكل مباشر على آلاف الضحايا والمؤسسات الدينية في العالم.
تزامنًا مع الدستور الرسولي «Praedicate Evangelium» الصادر عام 2022، الذي أعاد تنظيم هيئات الكوريا الرومانية، يُعزّز النظام الجديد، الذي جرى إقراره في 13 يونيو 2026، آليات الرقابة والمتابعة من خلال إلزام اللجنة بإعداد تقرير سنوي شامل حول سياسات وإجراءات الحماية داخل الكنيسة، ورفعه للبابا بعد التشاور مع أمانة سر دولة الفاتيكان. وتؤكد هذه الخطوة أن حماية القُصّر لم تعد مهمة متخصصة، بل جزءًا أساسيًا من البنية المؤسسية والرعوية للكنيسة الكاثوليكية، معززةً بذلك الشفافية ومساءلة مرتكبي الانتهاكات.