منذ ثلاثة أيام، أعلنت 21 دولة عن حملة تنسيقية ضخمة ضد خدمات الهجمات الموزعة، استهدفت 75 ألف مستخدم إجرامي وأغلقت 53 نطاقاً محتالاً. الرسالة واضحة: البنية التحتية للجريمة الرقمية لم تعد ملاذاً آمناً.
إذا كنت تشغل موقعاً أو تدير خدمة إلكترونية، هذا الخبر يعني أن الحكومات تُعيد تعريف قواعد الأمن السيبراني. الهجمات لن تختفي، لكن المجرمين لم يعودوا يتصرفون بحصانة.
الحملة الدولية التي انطلقت في 13 أبريل 2026 ركزت على شيء واحد: القضاء على البنية التحتية لخدمات DDoS المدفوعة. لم تكن الجهود قاصرة على تحذيرات عابرة؛ بل شملت 4 اعتقالات فعلية و25 أمر تفتيش وإغلاق 53 نطاق يوفر هذه الخدمات. هذا يعكس تحولاً في استراتيجية الدفاع السيبراني العالمي: من رد الفعل إلى الهجوم الاستباقي. الدول بدأت تفهم أن الجرائم الرقمية لا تحتاج فقط إلى أدوات تقنية، بل إلى منصات ومنظومات قانونية يجب تفكيكها من الجذور.