قررت وزارة العمل المصرية منح جميع العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر لستة أيام متتالية من 26 إلى 31 مايو 2026، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تطبيقاً لقانون العمل وقرارات الإجازات الرسمية.
القرار يعني أن موظفك بالقطاع الخاص سيحصل على أجره كاملاً دون خصم رغم عدم ذهابه للعمل — وهذا نادر في الدول العربية حيث غالباً ما تقتصر الإجازات المدفوعة على الجهات الحكومية فحسب.
القرار الصادر في 22 مايو 2026 يضع مصر ضمن الدول القليلة التي تفرض على القطاع الخاص احترام الإجازات الدينية برواتب كاملة. الأيام الستة تغطي فترة العيد بكاملها، من تاريخ بداية الإجازات الرسمية حتى نهايتها. القانون يطبق على جميع العاملين بمختلف المستويات الوظيفية والقطاعات، من الخدمات إلى الصناعة، دون استثناء. هذا يعني أن الموظف يستقبل راتبه كاملاً في حسابه البنكي دون أي تأثر برغم غياب 6 أيام — وهي حماية قانونية نادرة تعكس أولوية الدولة لحقوق العاملين في العيد الديني الأساسي.