أصدر رئيس الوزراء الفيتنامي خطة لتنفيذ قانون المعتقدات والأديان بدءًا من عام 2027، بهدف تعزيز التحول الرقمي في إدارة الدولة للشؤون الدينية وضمان استقرار الوضع الديني في البلاد.
●لماذا قد يثير اهتمامك؟
قد يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على حرية الممارسات الدينية لملايين الأفراد في فيتنام، حيث يشكل تحولاً في كيفية تنظيم الدولة للحياة الروحية.
جاءت الخطة في 24 يوليو 2026، بعد مؤتمر استعرض عمل إدارة الدولة بشأن المعتقدات والأديان خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026. وقد أكد المؤتمر على استقرار الوضع الديني العام في المحافظات، وفعالية مكافحة الأنشطة التي تستغل الدين لانتهاك القانون. تهدف الخطة لضمان تلبية الاحتياجات المشروعة للمؤمنين ومعالجة القضايا المعقدة، مع تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استثمارها.