أقر البرلمان اليوناني في 10 يونيو 2026 تشريعًا جديدًا يهدف إلى تسريع إجراءات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، ويسمح بنقلهم إلى «مراكز إعادة» خارج الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعكس سياسة هجرة متشددة.
يعني هذا القرار أن مستقبل المهاجرين في أوروبا يواجه تحديات أكبر، مع تصاعد احتمالات الترحيل السريع لمن لا تتوفر لديهم أسباب قوية للجوء.
يأتي هذا التشريع اليوناني ضمن توجه أوروبي أوسع لتشديد سياسات الهجرة، حيث دخل ميثاق الهجرة الأوروبي الجديد حيز التنفيذ العملي في 12 يونيو 2026. ويسمح التشريع بنقل المرفوضين إلى مراكز ترحيل خارج التكتل فور التوصل لاتفاقيات ثنائية مع دول ثالثة، وقد بدأت اليونان بالفعل مشاورات مع دولتين أفريقيتين بهذا الشأن. وتراجعت أعداد الوافدين إلى اليونان بشكل عام، إلا أن جزيرتي كريت وجافدوس شهدتا ارتفاعًا في وصول قوارب المهاجرين من ليبيا خلال العامين الماضيين.