في مايو 2026، كشف تقرير لـ «البيت الخليجي للدراسات والنشر» أن دول الخليج أصبحت تعتمد على السكان الأجانب لدرجة تحوّل المواطنين إلى أقلية عددية في بعض بلدانهم، حيث يشكل الوافدون أكثر من 50% من إجمالي السكان.
هذا التحول الجذري في التركيبة السكانية يثير تساؤلات حيوية حول مستقبل الهوية الوطنية والقيم الاجتماعية في مجتمعات كانت تُعرف بتجانسها، مما يمس كل مواطن خليجي.
خلال نصف قرن، ارتفع عدد سكان دول مجلس التعاون من نحو 10 ملايين إلى ما يقارب 60 مليون نسمة، مما أدى إلى أن الوافدين أصبحوا يشكلون أكثر من نصف السكان في الإجمال. وتبرز الإمارات وقطر كأكثر دول العالم اعتمادًا على الأجانب، إذ تصل نسبتهم إلى قرابة 90%، بينما تبلغ نحو 70% في الكويت. هذا التغير السريع يعيد تشكيل البنية الاجتماعية للمدن الخليجية ويخلق أنماطاً مجتمعية جديدة، مع تزايد المخاوف بشأن الحفاظ على الهوية الوطنية والاستقرار المجتمعي.