الهجرة غير الشرعية

أعادت السلطات الإسبانية 70 ألف مهاجر من أصل 72 ألفًا دخلوا مدينة سبتة منذ 30 يوليو 2026، وذلك بعد اجتماع طارئ لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الذي دعم إجراءات مدريد.

في 4 أغسطس 2026، أكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي-مارلاسكا أن إسبانيا أعادت 70 ألف مهاجر إلى المغرب من أصل 72 ألفًا دخلوا سبتة بشكل غير نظامي منذ 30 يوليو 2026. جاء هذا الإجراء بعد اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في 4 أغسطس 2026، حيث تبادل الوزراء «وجهات النظر حول أهمية حماية الحدود الخارجية للكتلة». وأشار مارلاسكا إلى أن التدفق لم يقوض فضاء شنغن، مؤكدًا التزام الاتحاد بتعزيز آليات الإنذار المبكر لمواجهة أزمات الهجرة. وقد أسفرت هذه الأزمة عن وفاة 72 شخصًا، بينهم من غرقوا أثناء محاولة السباحة حول حاجز حدودي.

اقتربت حصيلة وفيات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط من 1000 حالة خلال عام 2026، مما يجعله أحد أكثر الأعوام دموية منذ 2014. ولقي أكثر من 180 شخصًا مصرعهم أو فُقدوا في حوادث غرق خلال 10 أيام فقط من شهر أبريل 2026.

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في 7 أبريل 2026 عن مخاوفها من وفاة أو فقدان أكثر من 180 شخصًا في حوادث غرق متفرقة بالبحر المتوسط، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى قرابة 1000 حالة خلال عام 2026. ووفقًا للمنظمة، فقد شهد وسط البحر الأبيض المتوسط وحده وفاة 765 شخصًا هذا العام، بزيادة تتجاوز 460 حالة مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. هذه الأعداد تؤكد أن تقييد مسارات الهجرة النظامية يدفع الملايين إلى سلوك طرق أشد خطورة، كما حذرت المنظمة في تقرير الهجرة العالمية 2026 الصادر في مايو 2026.

سجّل البحر الأبيض المتوسط ما لا يقل عن 990 وفاة بين المهاجرين منذ بداية عام 2026، لتكون هذه الفترة هي الأكثر دموية منذ عام 2014، وفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة.

كشفت المنظمة الدولية للهجرة في أبريل 2026 أن 765 شخصًا لقوا حتفهم في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط وحدها هذا العام، بزيادة تفوق 150% عن الفترة نفسها من عام 2025. المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، حذرت من أن تقييد مسارات الهجرة النظامية لا يوقف الهجرة، بل يدفع الملايين إلى طرق أكثر خطورة. هذه المآسي تتفاقم مع استمرار شبكات التهريب في استغلال الفئات الضعيفة، ما يؤدي إلى فقدان الأرواح في رحلات محفوفة بالمخاطر.

سجل البحر الأبيض المتوسط ما لا يقل عن 990 وفاة بين المهاجرين منذ بداية عام 2026، لتكون هذه الفترة الأكثر دموية منذ عام 2014، وفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة.

كشفت المنظمة الدولية للهجرة في أبريل 2026 أن 765 شخصاً لقوا حتفهم في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط وحدها هذا العام، بزيادة تفوق 150% عن الفترة نفسها من عام 2025. المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، حذرت من أن تقييد مسارات الهجرة النظامية لا يوقف الهجرة، بل يدفع الملايين إلى طرق أكثر خطورة، مشددة على ضرورة توسيع المسارات الآمنة والمنتظمة. هذه المآسي تتفاقم مع استمرار شبكات التهريب في استغلال الفئات الضعيفة، ما يؤدي إلى فقدان الأرواح في رحلات محفوفة بالمخاطر.

سجل البحر الأبيض المتوسط ارتفاعاً مقلقاً في وفيات المهاجرين منذ بداية عام 2026، حيث لقي 606 مهاجرين حتفهم أو فُقدوا خلال الشهرين الأولين، مما يجعله أسوأ بداية عام منذ 2014.

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في 23 فبراير 2026 أن 606 مهاجرين لقوا حتفهم أو فُقدوا في البحر المتوسط منذ بداية العام، وهو ما يمثل أعلى حصيلة وفيات خلال شهرين منذ عام 2014. هذه الأرقام تأتي في سياق حوادث متكررة، ففي الأسبوع الماضي، انتُشلت جثث 15 مهاجراً على الساحل الشرقي لليبيا بعد غرق قارب كان يقل 61 شخصاً، مما يعني أن مصير 34 منهم لا يزال مجهولاً. غالبية المهاجرين المتوفين أو المفقودين كانوا من السودانيين والمصريين، ما يؤكد استمرار تدفق الفارين من مناطق النزاع والفقر نحو أوروبا عبر هذا الطريق البحري الخطير.

تجاوز عدد وفيات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط ألف حالة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، لتسجل واحدة من أكثر الفترات دموية منذ عام 2014.

كشفت المنظمة الدولية للهجرة في 8 أبريل 2026 أن ما يقرب من 1000 مهاجر لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام، بانطلاق معظمهم من السواحل الليبية. فقد شهد الأسبوعان اللذان سبقا هذا الإعلان مصرع أو فقدان أكثر من 180 شخصًا في خمسة حوادث غرق منفصلة. ورغم أن إيطاليا سجلت وصول 6200 مهاجر فقط حتى أبريل 2026، مقارنة بـ 9400 في الفترة ذاتها من 2025، يظل الطريق الأوسط بالمتوسط هو الأخطر عالمياً.

أقر البرلمان اليوناني في 10 يونيو 2026 تشريعًا جديدًا يهدف إلى تسريع إجراءات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، ويسمح بنقلهم إلى «مراكز إعادة» خارج الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعكس سياسة هجرة متشددة.

يأتي هذا التشريع اليوناني ضمن توجه أوروبي أوسع لتشديد سياسات الهجرة، حيث دخل ميثاق الهجرة الأوروبي الجديد حيز التنفيذ العملي في 12 يونيو 2026. ويسمح التشريع بنقل المرفوضين إلى مراكز ترحيل خارج التكتل فور التوصل لاتفاقيات ثنائية مع دول ثالثة، وقد بدأت اليونان بالفعل مشاورات مع دولتين أفريقيتين بهذا الشأن. وتراجعت أعداد الوافدين إلى اليونان بشكل عام، إلا أن جزيرتي كريت وجافدوس شهدتا ارتفاعًا في وصول قوارب المهاجرين من ليبيا خلال العامين الماضيين.