النزاعات المسلحة

تواجه عدة دول عربية أزمات إنسانية حادة نتيجة النزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية، مما أدى إلى نزوح ملايين الأشخاص وفقدان الخدمات الأساسية. يعكس هذا التصنيف مدى تأثر كل دولة بمؤشرات الأزمة الإنسانية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

تسعى العدالة الانتقالية إلى تحقيق المصالحة والشفاء في المجتمعات التي عانت من نزاعات مسلحة وانتهاكات حقوق إنسان جسيمة. تجمع هذه الآليات بين المحاكمات والتعويضات واللجان الحقيقية والإصلاحات المؤسسية، لتوفير سبيل للضحايا والجناة للعيش معاً من جديد. تُطبّق هذه النماذج حالياً في دول مثل جنوب أفريقيا وكمبوديا والعراق وسوريا وغيرها.

يشهد العالم أزمة نزوح غير مسبوقة بسبب النزاعات والأزمات المناخية والاضطهاد، حيث تجاوز عدد النازحين قسراً 100 مليون شخص للمرة الأولى في التاريخ. تثير هذه الظاهرة تساؤلات عميقة حول حقوق الإنسان والالتزامات الدولية والاندماج الاجتماعي في المجتمعات المضيفة.

يشهد العالم ارتفاعاً مقلقاً في معدلات العنف السياسي والنزاعات المسلحة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. البيانات الأممية تكشف عن تراجع الاستقرار السياسي وزيادة الصراعات على السلطة والموارد، مما يؤثر على ملايين المدنيين بشكل مباشر.