في إنجاز لافت، أعلن وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، أن عدد محطات معالجة المياه العادمة بالمملكة ارتفع إلى 288 محطة حالياً، بعد أن كان 28 محطة فقط في عام 2021.
يعكس هذا النمو السريع التزام المغرب بتعزيز أمنه المائي، ويؤثر مباشرة على توفر المياه للزراعة والصناعة، مما ينعكس على الاقتصاد المحلي وأسعار المنتجات.
أوضح الوزير مزور في جلسة بمجلس النواب بتاريخ 15 يونيو 2026 أن هذه المحطات الجديدة تعالج حالياً 58 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، وتستهدف بلوغ قدرة معالجة 100 مليون متر مكعب مستقبلاً. هذا التوسع يمثل قفزة نوعية في تدبير الموارد المائية، خاصة مع اعتماد الحكومة المغربية أعلى مستويات النجاعة في استهلاك المياه ضمن مشاريعها الصناعية. كما يشمل جزء من هذه الاستراتيجية معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها لتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية.