وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في 19 مايو 2026، باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي، تهدف إلى توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية لجميع المواطنين في جميع إمارات الدولة.
يعني هذا القرار لكل مواطن إماراتي تأميناً صحياً شاملاً ومجانياً يضمن له الحصول على أفضل الخدمات الطبية، ويخفف الأعباء المالية عن الأسر، ويعزز جودة الحياة.
يستند النظام الجديد إلى نموذج صحي متكامل يعزز كفاءة واستدامة الخدمات الصحية، مع التركيز على الرعاية الوقائية والتحول الرقمي. وتأتي هذه التوجيهات لتوسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل الإمارات التي لم يكن التأمين فيها إلزامياً، مثل الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، ليكتمل بذلك شمول 100% من القوى العاملة في القطاع الخاص والعمالة المساعدة بالتأمين الصحي بدءاً من 1 يناير 2025. هذا القرار يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الطمأنينة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ويساهم في تخفيض كلفة العلاج والحد من العلاج المتأخر.