لأول مرة منذ 1990، سجلت سوريا فائضاً في ميزانيتها العام: 46 مليون دولار في 2025، وفق تصريح وزير المالية محمد يسر برنية في أبريل 2026. الخبر أعمق من الرقم. موازنة 2026 ستبلغ 10.5 مليارات دولار، أي خمسة أضعاف موازنة 2024، مع توقعات أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 50 و60 مليار دولار خلال العام الجاري، وفق الرئيس أحمد الشرع. الميزانية تركز على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري وإعادة البنية التحتية. لا يعني هذا انتهاء أزمات سوريا، لكنه يشير إلى استقرار مالي أساسي: دولة تستطيع الآن أن تحسب أموالها بدقة، بدلاً من الاقتراض أو الاستجداء. هذا تحول محاسبي قد يكون أهم من الأرقام نفسها.