سجّلت دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً سنوياً في استخراج المياه الجوفية بنسبة 3% على مدى السنوات التسع الماضية، متزامناً مع زيادة حصة الموارد المائية المتجددة إلى 25.5% في عام 2024.
يعكس هذا التحول المائي الاستراتيجي التزاماً متزايداً بتعزيز الاستدامة الإقليمية والأمن المائي للأجيال القادمة في منطقة تواجه تحديات بيئية متفاقمة.
يأتي هذا الانخفاض وفقاً لبيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ويؤكد الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على المياه الجوفية وزيادة مساهمة الموارد المتجددة ضمن المنظومة المائية الكلية. وتشمل هذه الجهود توسيع مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، بالإضافة إلى تبني تقنيات حديثة في إدارة المياه وترشيد الاستهلاك. وتُعد السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً، وتستثمر بكثافة في محطات الجيل القادم المدعومة بالطاقة المتجددة.