قررت الحكومة الأردنية في 13 يونيو 2026، زيادة شهرية قدرها 30 ديناراً لرواتب نحو 500 ألف موظف ومتقاعد مدني وعسكري، ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار شهرياً، ضمن حزمة دعم معيشي واسعة.
هذا القرار يمثل دافعاً مهماً للقوة الشرائية للأسر الأردنية، وقد يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية في ظل تحديات التضخم وارتفاع تكاليف الحياة، مما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاجتماعي.
وجّه رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان بتوفير الحيز المالي ورصد المخصصات المطلوبة لهذه الزيادة في موازنة عام 2027، وتقدر كلفتها الإجمالية بنحو ربع مليار دينار. ويأتي هذا الدعم الحكومي في وقت تواجه فيه الاقتصادات الإقليمية ضغوطاً تضخمية، حيث تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.6% في مايو 2026، بينما خفضت الأمم المتحدة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2026 إلى 2.5%. يهدف القرار إلى تعزيز القدرة الشرائية وتنشيط الحركة التجارية في مختلف القطاعات، كجزء من نهج يضع المواطن في صلب السياسات الحكومية.