قرار وزارة العمل المصرية رقم 346 لسنة 2025 فجّر أزمة قانونية لم تتوقع الحكومة استحكامها. القرار بسيط في الظاهر: تنظيم أجازات المسيحيين برقم واحد وضعه الجميع فوق تصنيف واحد — الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيليون. لكن الكنيستان الكاثوليكية والإنجيلية رأتا فيه تكريساً للتمييز، وليس مراعاة للخصوصية. جاء القرار في يناير 2026 ليضع علامات استفهام حول ما تعنيه المساواة في دولة حديثة: هل يُختزل حق الموظف في الإجازة إلى طائفته؟ وهل المؤسسة الحكومية التي تصنّف مواطنيها دينياً — حتى بنية طيبة — تُرسّخ ثقافة التقسيم أم تحفظها؟ الصراع لا يزال قائماً، والإجابة معلّقة في الهواء.