أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026، دعوى إلغاء قرار وزارة العمل بحظر عمل السيدات بالخارج في مهن محددة إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل، وذلك لإعداد تقرير الرأي القانوني.
هذا القرار يمس بشكل مباشر آلاف السيدات المصريات اللواتي يعتمدن على فرص العمل بالخارج، ويثير تساؤلات حول التزام الدولة بالمساواة الدستورية في الحق بالعمل.
تستهدف الدعوى، التي أقامها الدكتور هاني سامح نيابةً عن سيدة متضررة، قرار وزارة العمل بتاريخ 1 أبريل 2026 الذي يحظر عمل السيدات بالخارج في وظائف مثل النادلة ومقدمة المشروبات وأعمال الرعاية المنزلية. وتستند الدعوى إلى مخالفة القرار للدستور المصري، الذي يكفل المساواة ويحظر التمييز بسبب الجنس، بالإضافة إلى تعارضه مع اتفاقية «سيداو» الدولية التي تلزم الدول بالقضاء على التمييز ضد المرأة في العمل.