في 24 يوليو 2026، فرضت الولايات المتحدة رسمياً رسوماً جمركية تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من حوالي 60 اقتصاداً، متهمة إياها بالتقاعس عن منع العمل القسري في سلاسل التوريد الخاصة بها.
هذا القرار الأمريكي قد يرفع أسعار السلع على المستهلكين ويُربك سلاسل الإمداد العالمية، مما يدفع الشركات للبحث عن شركاء تجاريين جدد.
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الرسوم الجديدة، التي جاءت بعد إبطال المحكمة العليا الأمريكية لرسوم سابقة بنسبة 50% كانت قد فُرضت العام الماضي على خلفية قضايا سياسية. وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي واشنطن لإعادة بناء منظومة الرسوم الجمركية بالاستناد إلى قوانيس تجارية أكثر رسوخاً، تمهيداً لفرض إجراءات جديدة تستهدف شركاء تجاريين وصناعات استراتيجية. وقد حذر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا من أن صادرات بلاده إلى الولايات المتحدة هبطت إلى أدنى مستوى منذ عام 1997.