منذ مارس 2026، فرضت الإمارات حظراً فعلياً على تصاريح العمل الجديدة للمصريين في الشركات الصغيرة (أقل من 50 عامل)، وتوقفت تجديد الإقامات دون إعلان رسمي. لا يقتصر الأمر على أبوظبي. السعودية والكويت تطبق سياسات متطابقة في التوقيت والشكل، ما يُشير إلى توجه إقليمي منسق لم يُعلن عنه بصراحة. العمالة المصرية أسسّت اقتصادات الخليج في العقود الماضية، وتشكل العمود الفقري للقطاع الخاص في دول المجلس. كانت هذه السياسات الجديدة صدمة، لا سيما أن الحكومات الخليجية لم توضح أسباب التحول الحاد. التفسيرات المحتملة تتراوح بين رغبة في توطين الوظائف وتفضيل كوادر محلية، لكن التنفيذ المفاجئ والعنيف يرسل إشارة مختلفة: أن الخليج يُعيد صياغة علاقته بالعمالة العربية التقليدية.