في مقابلة حصرية، يتحدث رجل الأعمال المصري البارز أحمد أبو هشيمة عن رؤيته لتطوير القطاع الصناعي المصري والاستثمارات الجديدة في الطاقة المتجددة. يسلط الضوء على دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وسط تحديات عالمية متزايدة.
أ
أحمد أبو هشيمة
رئيس مجلس إدارة مجموعة العربية للصناعات والتوزيع
مع تسارع مصر لتحقيق أهدافها الاقتصادية وتنويع مصادر الطاقة، نقف مع أحد أبرز رجال الأعمال المصريين لفهم استراتيجياته الاستثمارية المستقبلية.
سالسيد أبو هشيمة، مجموعتك تعمل في قطاعات حساسة كالصلب والألومنيوم. كيف تقيم تأثير الأزمات العالمية على صادرات مصر من هذه المنتجات؟
التحديات العالمية الحالية فتحت فرصاً جديدة أمام الصناعة المصرية، لا سيما مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في الدول الأوروبية. نحن نركز على تحسين الكفاءة الإنتاجية والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لتعزيز قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية. الصادرات الصناعية المصرية تشهد طلباً متزايداً من دول آسيوية وأفريقية، مما يعكس ثقة عالمية متنامية بجودة المنتجات المصرية.
سهناك انتقادات متكررة لـ تركز الاستثمارات الكبرى في أيدي عدد محدود من رجال الأعمال. كيف ترد على من يقول إن هذا يقلل فرص رجال أعمال وسطيين وناشئين؟
هذا نقاش حقيقي وضروري. نحن نؤمن أن النمو الاقتصادي الحقيقي يتطلب نظاماً يشجع الريادة على جميع المستويات. مجموعتنا تستثمر في تطوير الكوادر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج تدريب وشراكات استراتيجية. لكن الحكومة يجب أن تلعب دوراً أقوى في تسهيل الإجراءات البيروقراطية والحصول على التمويل لرواد الأعمال الناشئين.
ستخطط مجموعتك للاستثمار الكبير في الطاقة المتجددة. ما حجم هذه الاستثمارات وما الجدول الزمني المتوقع؟
الطاقة المتجددة لم تعد خياراً بل ضرورة استراتيجية. نحن نستثمر مليارات الدولارات في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عبر مناطق مختلفة بمصر. نتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تقليل تكاليف الإنتاج بنسبة كبيرة والمساهمة في أهداف مصر 2030 للطاقة النظيفة. الجدول الزمني يمتد على السنوات الخمس القادمة مع تفعيل مراحل تدريجية.
